افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ دولت

این روزها بحث‌های داغی درباره وضعیت حقوق و دستمزد کل نیروهای کاری کشور در سال آینده مطرح است و مقامات دولتی آمار و درصدهای مختلفی را در این زمینه اعلام می کنند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت به تازگی چند درصد مختلف را به عنوان برنامه های دولت برای افزایش حقوق کارکنانش در سال آینده اعلام کرده است.

معاون رئیس جمهور می گوید برای کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش حقوقی به میزان ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است که می تواند پس از تصویب مجلس در سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود. این میزان افزایش تقریبا برابر با نرخ تورمی است که مرکز آمار برای پایان آذرماه اعلام کرده است.

در بخش دیگری، نوبخت می گوید افزایش دریافتی بازنشستگانی که حقوق های زیر ۱.۵ میلیون تومان دارند در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود که می توان آن را نوعی اعلام خط فقر جدید هم از سوی دولت تلقی کرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر هیچگاه به صورت رسمی از سوی دولت‌ها اعلام نشده و در پاسخ به اعلام میزان خط فقر سکوت کرده اند.

کارشناسان معتقدند دلیل سکوت دولت‌ها درباره اعلام خط فقر می تواند مربوط به نگرانی های پس از مطرح کردن آن باشد به نحوی که اگر رقم خط فقط اعلام شود، حتما درخواست‌های جدیدی از سوی شاغلان در بدنه دولت و یا مشمولان قانون کار برای افزایش یکباره حقوق و دستمزدها وارد می شود؛ کاری که انجام آن از عهده دولت‌ها خارج است، بنابراین بهترین راهکار پنهان کردن رقم خط فقر و عدم اعلام آن در هر سال است.

خط فقر ۱.۵ میلیون تومان

علاوه بر این، سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده به میزان ۳۵ درصد خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاه ها اجباری خواهد شد. وی این افزایش را بر مبنای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری می داند و یکی از گروه های مشمول آن را هم کارکنان وزارت کشور می داند.

نوبخت در همایش استاندران و فرمانداران سراسر کشور، اصلاح نظام پرداخت‌ها را یکی از ویژگی های بودجه ۹۵ برشمرد و گفت: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند افزایش خواهد یافت و سازمان مدیریت نیز این امکان را پیدا کرده که ۳۵ درصد فوق العاده شغل برخی دستگاه های دولتی از جمله وزارت کشور را افزایش دهد که البته در آینده این میزان افزایش برای همه دستگاه های اداری، اجباری می شود.

همزمان نشست‌های شورای عالی کار نیز جدی تر شده و قرار است گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره میزان و نحوه افزایش حقوق ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده صورت بگیرد. علی ربیعی وزیر کار می گوید افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار با چانه زنی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی و بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد.

به عقیده کارشناسان، حال که دولت به صورت تلویحی و غیررسمی خط فقر را ۱.۵ میلیون تومان اعلام کرده و می خواهد حقوق بازنشستگان زیر این مبلغ را ۲۰ درصد، کارمندان را ۱۲ درصد و مشاغل حاکمیتی را ۳۵ درصد افزایش دهد، فرصت مناسبی برای چانه زنی گروه های کارگری در شورای عالی کار فراهم شده است.

حالاگر از احتمال شکل گیری نگاه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در کارکنان دولتی و دامن زدن به بی عدالتی مزدی در مورد کارمندان و شاغلان حاکمیتی بگذریم که البته در جای خود مهم است و باید به آن پرداخته شود، قطعا این مباحث سخنگوی دولت در مواضع مذاکراتی کارگران در شورای عالی کار تاثیرگذار خواهد بود و آنها می توانند دیدگاه دولت درباره افزایش تا ۳۵ درصد حقوق ها را ملاک عمل درباره مشمولان قانون کار قرار دهند.

برنامه‌ای برای اشتغال فارغ‌التحصیلان نیست

علاوه بر این، نمی توان دیگر از جوانان و کارجویان خُرده گرفت که چرا همگی به دنبال مشاغل پشت میزنشینی و استخدام دولتی هستند. اولا امنیت شغلی مبحثی است که به شدت از سوی نیروی کار کشور مورد توجه بوده و دنبال می شود و در مرحله دوم نیز حقوق و دستمزد بهتر و به موقع تری است که آنها می توانند از بخش دولتی دریافت کنند؛ موضوعی که در بخش خصوصی با چالش های فراوانی همراه است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان مواضع گوناگون دولت در برنامه ششم توسعه در زمینه بازار کار گفت: یکی از برنامه ها کوچک شدن دولت و کاهش نیروهای شاغل در بدنه دولت به میزان ۱۵ درصد بود که در واقع ایجاد محدودیت جدی برای بازارکار به حساب می آید.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بحث های مربوط به افزایش سابقه بیمه و یا کاهش دوره بخشودگی مشاغل سخت در پیش نویس دوم حذف شد و دولت انعطاف زیادی در برابر واکنش های صورت گرفته از خود نشان داد. البته کاهش ۱۵ درصدی جذب نیروی کار از روش های دیگری مانند اجازه جذب نیروهای قراردادی و یا پیمانکاری دوباره مطرح شد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: از گذشته نرخ بیکاری برخی گروه ها مانند زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بود و انتظار می رفت دولت برای رفع بیکاری این گروه ها برنامه ریزی ویژه داشته باشد. همچنین هدف بسیاری از جوانان این است که هر طور که شده خود را به بدنه دولت وصل کنند و یک شغل پشت میزنشینی و دولتی داشته باشند.

چراغ سبز دولت به افزایش پشت میزنشینی

وی افزود: برخی برنامه ها مانند افزایش یکباره حقوق مشاغل حاکمیتی باعث می شود تا جوانان به اینگونه مشاغل گرایش یافته و از بخش خصوصی دارای مشکلات و مسائل فراوان کاری فاصله بیشتری بگیرند با وجود اینکه مقامات دولتی همیشه از گرایش جوانان به اشتغال در بدنه دولت انتقاد می کنند، اینها دلایلی است که در کنار امنیت شغلی و دریافت حقوق مکفی و به موقع افراد را وادار به اشتغال در بخش دولتی می کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: مشحص نیست دولت در سال آینده بودجه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و افزایش ۳۵ درصدی دریافتی مشاغل حاکمیتی را از چه محلی تامین خواهد کرد. در عین حال، نمایندگان کارگران می توانند این موارد را مبنایی برای چانه زنی در تعیین بسته مزد ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار قرار دهند.

به گفته حاج اسماعیلی، مبنا قرار دادن حقوق ۱.۵ میلیون تومان برا بازنشستگان برای افزایش ۲۰ درصدی مستمری ها در واقع نوعی اعلام خط فقر است که تاکنون از سوی دولت‌ها مطرح نمی شد. علاوه بر این، باید منتظر ماند که دولت در فضای پس از تحریم‌ها چه راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود دنبال خواهد کرد و چگونه می خواهد بخش خصوصی لاغر و ضعیف شده را تقویت کند.

نوشته افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ دولت اولین بار در سی سی پا سایت خبری تفریحی پدیدار شد.

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.

میزان افزایش حقوق در سال ۹۵

 افزایش حقوق سال ۹۵ چقدر است؟ ، میزان افزایش حقوق در سال ۹۵ : تنور گفتگوهای تعیین بسته مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروه‌های مختلف در حال ارائه است. با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش سایت سی سی پا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ماه‌های پایانی هر سال در بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتگوها پیرامون آن داغ می‌شود. نمایندگان بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت پیرامون معیشت و مسائل اقتصادی زندگی خانوارهای کارگری مذاکره و چانه زنی می‌کنند.
 
آنها می‌خواهند راهی بیابند تا بتوان از طریق آن مسائل معیشتی و کسری‌های مالی زندگی اقشار کم درآمد رفع و یا دستکم تناسبی بین هزینه ها و درآمدها ایجاد شود اما تا به امروز چنین هدف بزرگی محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهایی باقی مانده و به سال جدید موکول می شود.
 
با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده اند و میزان افزایش‌های سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است اما نمایندگان کارگران می‌گویند در این دولت هم کار خاص چندانی برای بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
آنها نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می یابند، رابطه ای برقرار کنند و دائما با کسری مواجه هستند، البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند.
 
هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!
 
حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار می‌کند و چند نفر می‌خورند، حالا باید گفت یک نفر کار می‌کند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاست‌های غلط دولت‌ها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمی‌گردد.
 
آنجایی که دولت‌ها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریم‌ها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیت‌های خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین می‌شود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود.
 
چرخه معیوب تعیین دستمزد در ایران به نحوی است که هر ساله حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده می‌شود ولی در نهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمی‌آید. کارگران مرتبا می‌گویند توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم می گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم می خواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که امسال را هم قبول کنید تا سال بعد!
 
این سال بعدها به صورت مکرر پشت هم می‌آیند و می روند ولی چیزی تاکنون درست نشده است. متاسفانه دولت‌ها در زمان فعالیت خود با این دیدگاه روزگار می‌گذرانند و دولت‌های جدید نیز ابتدا با وعده های تبلیغاتی و آتشین درباره معیشت جامعه وارد کار شده اما در نهایت راه گذشتگان خود را پی می‌گیرند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
 
سناریوهایی جدید برای دستمزد جدید
 
البته نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده اما هیچگاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینه های جدیدی که توسط دولت‌ها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل می‌شود، نرسیده است.
 
گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش مستمر نرخ تورم در ماه‌های اخیر حکایت دارد ولی مسئولان کارگری می‌گویند خانوارهای کم درآمد کاهش تورم را احساس نمی‌کنند و سبدی که بانک مرکزی برای اعلام تغییرات ماهیانه نرخ تورم بررسی و ارائه می کند، خیلی با نیازهای زندگی اقشار کم درآمد همخوانی ندارد؛ از این رو کاهش نرخ تورم نیز چندان در زندگی حقوق بگیران مشهود نیست.
 
با این وجود، اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم و شاخص اصلی آن را هم نرخ تورم بگیریم، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که نرخ تورم آبان ماه را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از امسال خواهد بود که نهایتا حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های آینده کمتر از آبان ماه نباشد، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.
 
نگاهی به میزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش‌ها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است.
 
میزان افزایش‌ها در ۵ آیتم حقوقی
 
بنابراین اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود که احتمال بسیار زیادی دارد، نهایت افزایش مزد برای حداقل بگیران ۱۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود؛ به این ترتیب از محتمل ترین گزینه ها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده می‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره کرد.
 
آمارها نشان می دهند در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پایه سنواتی روزانه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدی ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸.۳ برابر شد. ، همچنین حق مسکن ۳.۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در سال‌جاری ۶.۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبرو شد.
 
کارگران می ‌ویند محاسبات مختلف انجام شده در زمینه تاثیر مزد در قیمت تمام شده حاکی از آن است که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳ درصد قیمت کالا مربوط به دستمزد و مابقی هزینه های دیگر تولید است. حتی برخی این میزان تاثیرگذاری را زیر ۱۰ درصد می‌دانند و بعضی مقامات وزارت کار، تاثیر مزد در قیمت تمام شده برخی تولیدات را بیش از ۷۰ درصد اعلام می کنند.
 
با این وجود، کارفرمایانی را در واحدهای متوسط و بزرگ داریم که از پایین ماندن دستمزد نیروی کار دفاع می‌کنند و به شدت از آن پرهیز دارند اما در بخش‌های دیگری مانند تبلیغات به صورت میلیاردی هزینه می‌کنند و جایزه های چند صد میلیونی به افراد می‌دهند. آنها می‌گویند شانس خود را امتحان کنید و حتی شده یک محصول چند هزار تومانی از ما بخرید تا شاید برنده چند صد میلیون پول نقد شدید!
 
این رفتارهای دوگانه برخی کارفرمایان این دیدگاه را به جامعه کارگری منتقل می کند که درست است محصولات در دنیای رقابتی نیازمند تبلیغ و ترویج فروش هستند اما چگونه کارفرمایان هیچگونه نگرانی برای پرداخت میلیاردها تومان هزینه تبلیغات و سایر هزینه های سربار ندارند اما برای پرداخت ۷۱۲ هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط می گذارند؟
 
اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران
 
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.
 
وزیر کار با تاکید بر لزوم جلوگیری از ریزش نیروی کار در اثر افزایش دستمزد اظهارداشته است: از سال ۸۴ تا ۹۲ سالیانه به صورت متوسط ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش مزد اتفاق افتاد اما در دو سال دولت تدبیر و امید این میزان سالیانه مثبت ۷.۸ درصد بوده است، ضمن اینکه یک مبنا در تعیین دستمزد تورم است و دیگری هزینه خانوار. دولت به عنوان ناظر بین کارگران و کارفرما است و دولت به فکر بیکار، کارگر و کارفرما است. در سال گذشته مزد را بر تورم پیشی دادیم و به نوعی رابطه دستمزد و بهره وری مورد توجه قرار گرفت.
 
اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با بیان برخی پیشنهادات کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز میانگین نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما میانگین افزایش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است.
 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبنای بهره وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره وری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت.
 
تغییر سیستم پرداخت‌ها از ساعت مزدی به کارمزدی
 
آهنی ها ادامه داد: ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌ها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد.
 
وی با ارائه برخی پیشنهادات به دولت برای حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار، گفت: دولت می‌تواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.
 
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: دولت می‌تواند با پرداخت بدهی های تامین اجتماعی و هر کار دیگری که بتوان با آن شرایط زندگی کارگران را بهبود داد، در چارچوب قانون عمل کند.

نوشته میزان افزایش حقوق در سال ۹۵ اولین بار در سی سی پا سایت خبری تفریحی پدیدار شد.

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.

جزئیات حقوق های معاف از مالیات سال ۹۵

حقوق های معاف از مالیت سال ۹۵ ، جزئیات حقوق های معاف از مالیات سال ۹۵ : حقوق زیر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ از مالیات معاف می‌شود

اعضای هیات وزیران شب گذشته در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند.
 
به گزارش ایران مطلب به نقل از تسنیم، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی ، طرح های حمل و نقل، آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری ۱۳۸ میلیون ریال یعنی ماهانه ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است که به پیشنهاد دولت و پس از تصویب مجلس، این رقم در سال آینده به ماهی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
 
همچنین به دستور رییس جمهوری و به منظور تسهیل عزیمت زائران به عتبات، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شدند نسبت به تسریع در اجرای پروژه مشترک ایران و عراق درباره اتصال راه آهن خرمشهر به بصره و همچنین تکمیل محور دره شهر به آبدانان شامل تونل کبیر کوه اقدام کنند.
 
هیات وزیران همچنین در این جلسه، از تلاش های ارزنده ستاد اربعین و همه دستگاه های مسئول که در عزیمت ایمن و گسترده زائران برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی همراهی و مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

نوشته جزئیات حقوق های معاف از مالیات سال ۹۵ اولین بار در سی سی پا سایت خبری تفریحی پدیدار شد.

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.

حقوق امام جماعت مکه چقدر است

حقوق امام جماعت مکه

امام جماعت سابق مسجد الحرام در یک مصاحبه تلویزیونی از مقدار دستمزد امامان و خطبای مسجد الحرام و مسجد نبوی پرده برداشت.

 امام جماعت سابق مسجد الحرام در یک مصاحبه تلویزیونی از مقدار دستمزد امامان و خطبای مسجد الحرام و مسجد نبوی پرده برداشت. «عادل الکلبانی» در یک برنامه تلویزیونی گفت که دستمزد امامان حرم مکه و حرم نبوی یکسان است و این امر برای مؤذنها نیز به همین ترتیب است. وی افزود: هرکدام از امامان حرمین ماهانه ۸۲۰۰ ریال (سعودی) حقوق دریافت می کنند. حقوق ماهانه هرکدام از مؤذن ها نیز ۵ هزار ریال سعودی است.

The post حقوق امام جماعت مکه چقدر است appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی.

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.

حقوق امام جماعت مکه چقدر است

حقوق امام جماعت مکه

امام جماعت سابق مسجد الحرام در یک مصاحبه تلویزیونی از مقدار دستمزد امامان و خطبای مسجد الحرام و مسجد نبوی پرده برداشت.

 امام جماعت سابق مسجد الحرام در یک مصاحبه تلویزیونی از مقدار دستمزد امامان و خطبای مسجد الحرام و مسجد نبوی پرده برداشت. «عادل الکلبانی» در یک برنامه تلویزیونی گفت که دستمزد امامان حرم مکه و حرم نبوی یکسان است و این امر برای مؤذنها نیز به همین ترتیب است. وی افزود: هرکدام از امامان حرمین ماهانه ۸۲۰۰ ریال (سعودی) حقوق دریافت می کنند. حقوق ماهانه هرکدام از مؤذن ها نیز ۵ هزار ریال سعودی است.

The post حقوق امام جماعت مکه چقدر است appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی.

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.